السياق الاقتصادي الوطني

تشهد موريتانيا في 2024 منعطفاً اقتصادياً مهماً. يستند قانون المالية لهذه السنة إلى توقعات بنمو 5.6%، مسجلاً تسارعاً من 4.2% في 2023. هذا النمو نتاج استراتيجية اقتصادية هادفة لتعزيز الأداء الوطني عبر قطاعات متعددة.

خفض العجز

يُخصص اهتمام خاص للعجز المالي الأساسي غير المستخرج، المتوقع عند 5.3% من الناتج المحلي غير المستخرج، محسناً نسبة 6.1% في 2023. الهدف استراتيجي هو الوصول لمستويات عجز مستدامة، مع الحفاظ على الدين العام دون عتبة الخطورة، بدعم من إصلاحات ضريبية ومالية.

ديناميكية القطاعات الأساسية

من المتوقع تعافي قطاع الصيد رغم تراجع 2023، بينما يتوقع للزراعة نمواً قوياً (17.3% في 2023) بفضل السياسات الجديدة. كما يظهر قطاع الماشية متانة بنمو متوقع 5.5% (2023) و5.3% (2024).

توسع القطاع الثانوي

يسجل القطاع الصناعي، الحيوي للتنويع الاقتصادي، نمواً مستقراً: 12% (2022)، 6.1% (2023)، ومتوقع 6.4% (2024)، مدفوعاً بالإنتاج الصناعي (التعدين - الذهب/الغاز - واستثمارات البناء).

آفاق القطاع الثالث

من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات، عماد الاقتصاد، بنسبة 6.2% (2023) مع توقعات أفضل لعام 2024، خاصة في الخدمات المالية.

التحكم في التضخم

تشهد الأسعار تباطؤاً مستمراً منذ بداية 2023، مع معدل تضخم سنوي متوسط 8.2% (أغسطس) مقابل 9.9% (يناير)، يعكس استقرار أسعار سلع أساسية كالحبوب والطاقة.

الخاتمة

يمثل قانون المالية 2024 توازناً استراتيجياً بين النمو القوي، الإدارة المالية الرشيدة، والإصلاحات الضريبية. بالتركيز على خفض العجز والتنويع الاقتصادي وضبط التضخم، تُحضر موريتانيا لمسار نمو مستدام وشامل.